کارشناسان بازار خودرو با غیرواقعی دانستن وعده‌های دولت سیزدهم در‌خصوص واردات خودروهای اقتصادی، تاکید دارند دولت بنا دارد از طریق خبرسازی مانع افزایش قیمت‌ها در بازار شود.

با وجود وعده‌های مکرر مقام‌های وزارت صمت مبنی بر واردات خودروهای باکیفیت خارجی به کشور با قیمت‌های مناسب برای اقشار مختلف، در عمل این وعده محقق نشده و به تشدید رکود در بازار خودرو منجر شده است.

بابک صدرایی، فعال بازار خودرو، روز پنجشنبه ۲۵ خردادماه، به خبرگزاری ایلنا در‌خصوص شرایط فعلی گفت: «معدود خودروهایی که تاکنون به کشور وارد شده‌اند، با وعده دولت در خصوص واردات خودروهای اقتصادی همخوانی ندارند.»

صدرایی معتقد است باتوجه‌به قیمت دلار در ایران و هزینه‌های مالیات و عوارض وضع شده بر خودروهای وارداتی، نمی‌توان امیدوار بود که این خودروها در شرایط مناسب برای عموم‌ جامعه قیمت‌گذاری شوند، چرا که پس از جنگ اوکراین و روسیه و ‌به سبب تورم حاکم بر اقتصاد جهان، تولید خودروی زیر ۱۵ هزار دلار صرفه اقتصادی ندارد.

از سوی دیگر با درنظرگرفتن تحریم‌هایی که بر اقتصاد ایران حاکم است، شرکت‌های خودروسازی صاحب‌نام جهان تمایلی برای صادرات به ایران ندارند و این موضوع سبب شده بیش از ۷۰ درصد خودروهای وارداتی چینی باشند.

رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱، مدعی شده بود: «واردات خودروهای اقتصادی به‌منظور دسترسی اقشار متوسط با درآمد کمتر جامعه و همچنین ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور در دستور‌کار قرار خواهد گرفت.»

اما برنامه دولت باگذشت نزدیک به ۱۸ ماه و به استناد قیمت برخی خودروهای وارداتی، به‌ دور از واقعیت بوده و کمکی به اصلاح شرایط بازار خودرو در ایران نکرده است.

بر اساس جدول قیمت اعلام‌شده در سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی،  قیمت پایه شش خودروی وارداتی حداقل  بین یک میلیارد و ۵۱۶ میلیون تومان تا دو میلیارد و ۲۹۱ میلیون تومان تعیین شده است که حدود ۲۰ درصد نیز به قیمت تمام‌شده آن افزوده خواهد شد و مشخص است این شرایط هیچ نسبتی با مفهوم خودروی اقتصادی متناسب با توان مالی اکثریت جامعه ندارد.

با این‌ حال، دولت در‌خصوص واردات همین خودروها نیز با مشکل روبرو‌ است. برخی رسانه‌ها در روزهای اخیر مدعی شدند با وجود رفع تمامی موانع آنچه سبب شده است روند واردات خودرو به کشور کمتر از میزان هدف‌گذاری‌شده باشد، مسئله تامین ارز است که چالش اصلی طرح واردات خودرو محسوب می‌شود.

به سبب شرایط بی‌ثبات اقتصادی در ایران، برنامه خرید خودرو با ارز غیردولتی و تبدیل آن به ریال از طریق فروش خودرو در داخل، با شرایط موجود همخوانی ندارد و سرمایه‌گذاران حاضر به استفاده از منابع ارزی خود در این طرح نیستند.

به گفته کارشناسان، بانک مرکزی نیز این نگرانی را دارد که اگر واردکنندگان خودرو بخواهند مبالغ ریالی موجود از محل درآمد فروش خودروی وارداتی را دوباره به ارز تبدیل کنند، بازار دچار اختلال شود.

طرحی که بنا بود موجب ازبین‌رفتن انحصار بازار خودروسازان داخلی باشد و آن‌ها را به جذب خریداران از طریق ارتقای کیفیت، تنوع محصول و کاهش قیمت ترغیب کند، در عمل نه‌تنها به این هدف دست پیدا نکرد، بلکه شروط خودروسازان برای تحویل خودرو به خریداران نیز در کنار افزایش قیمت‌ها بیشتر شده است.

وزیر صمت، روز ۲۳ آبان‌ماه، در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو مدعی شد: «خودروسازان به‌هیچ‌عنوان حق ندارند هنگام تحویل خودرو در سامانه یکپارچه، متقاضیان را به تحویل‌گرفتن خودروی دیگری مجبور کنند و باید طبق قانون و قرارداد عمل کنند. آن‌ها تنها به مشتریان توصیه می‌کنند که می‌تواند از سوی آن‌ها قبول یا رد شود.»

اما سخنان وزیر صمت در عمل برای خودروسازان چندان اهمیتی ندارد، چرا که طی ماه‌های اخیر بسیاری از مشتریان با پدیده‌های مشابه مواجه شدند.

همچنین برخی رسانه‌ها با تایید این موضوع اعلام کرده‌اند خودروسازان طرح‌های تبدیل را در سامانه یکپارچه فروش، اجباری اعلام کرده‌اند که به‌طور روشن خلاف ادعای وزیر صمت است.

شرایطی که اثبات می‌کند شکست دولت در واردات خودروهای اقتصادی، بازار انحصاری خودروسازان داخلی را با انحصار بیشتر مواجه کرده و به‌طورعملی نتیجه‌ای جز زیان بیشتر خریداران نداشته است.